فارس من| مطالبه ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۰۷۸۶۳
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تحلیل‌های مختلف، بانک‌ها در ایران پیشران توسعه و گردش سرمایه هستند و به عبارت دیگر ساختار اقتصاد ایران بانک محور است و تا این حوزه اصلاح نشود، نباید انتظار گشایش و توسعه اقتصادی داشت. به عبارت دیگر، در کشور ما عمده‌ترین مسئولیت تامین مالی اقتصاد و تولید از طریق نظام بانکی انجام می پذیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می رسد، عملکرد نظام بانکی تاثیر بسزایی در رشد پایدار اقتصادی کشور دارد. از این منظر است که اصلاح ساختار نظام بانکی از مهمترین الزامات برای رفع معضلات اقتصادی است. خوشبختانه این موضوع هم در برنامه ششم توسعه کشور و هم در برنامه های اقتصادی دولت سیزدهم به درستی مورد اشاره قرار گرفته است.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم، عزم خود را جزم کرده و اصلاح ساختار نظام بانکی را به جدیت دنبال می‌کند. بانک‌ها باید بر اساس اصول بانکداری علمی اصلاح و پرچمدار اصلاحات اقتصادی و رونق تولید و اشتغال شوند. برای اصلاح ساختار نظام بانکی شناخت معضلات آن اهمیت فراوانی دارد.
بخشی از معضلات نظام بانکی کشور مربوط به ضعف یا شفافیت نبودن قوانین است که شاید بتوان مجموعه آنها را در قالب معضلات ساختاری و قانونی عنوان کرد. معضلاتی نظیر ضعف قوانین پولی و بانکی، ضعف قوانین نظارتی، استقلال نداشتن بانک مرکزی و گستره سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، حضور ناچیز سایر بازارهای مالی در تامین مالی اقتصاد و رشد پایدار، ضعف در زیرساخت های تسهیلات دهی و... از جمله مهمترین معضلات و آسیب‌های بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور است.
* قانون جدید بانک مرکزی منجر به اصلاح نظام بانکی می‌شود
فرود بیات، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره مهمترین اصلاحات مورد نیز نظام بانکی کشور در وضعیت فعلی می‌گوید: بنگاهدارى و انجماد دارایی‌های بانک‌ها، از معضلات جدی نظام بانکی کشور است که موجب جریان نیافتن فعالیت مالی مناسب در تولید و اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: وجود دارایی‌های راکد که در تامین مالی اقتصاد نقش ایفا نمی‌کنند، از معضلات اصلی نظام بانکی است. بانک مرکزی در یک سال گذشته توانسته بخشی از این مشکلات را به درستی مدیریت کرده است. اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و اصلاح رابطه بانک ها با بانک مرکزی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه کارشناسان بسیاری قرار دارد.
این کارشناس اقتصاد ایران تاکید کرد: تصویب قانون جدید بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی تا حدود زیادی می تواند نظام بانکی موجود را با اصلاحات اساسی مواجه کند. در صورتی که دولت و بانک مرکزی عزم جدی در تغییر شرایط موجود در نظام بانکی کشور داشته باشد، می‌توان امیدوار به حل مشکلات دیگر از جمله رشد نقدینگی و تورم در کشور نیز بود.
* پویشی برای اصلاح ساختاری نظام بانکی
مخاطبان خبرگزاری فارس، با ثبت پویشی با عنوان «ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی»، خواستار رسیدگی به وضعیت بانک ها شده اند. در متن این پویش آمده است: «از دولت محترم خواستار ورود به مسائل بانک‌ها و اصلاح قوانین و ساختارهایی که تورم را در کشور بیشتر می‌کند، هستیم».
بنابراین گزارش، خبرگزاری فارس طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار میدهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ خبرگزاری فارس با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی آسیب های بانکداری نظام بانکی کشور خبرگزاری فارس اصلاح ساختار بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۰۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟